أخبار عاجلة
الرئيسية / تقارير / صلح ” القودة ” ينهى الخصومة الثأرية بين آل دياب و آل شحاتة بقنا

صلح ” القودة ” ينهى الخصومة الثأرية بين آل دياب و آل شحاتة بقنا

  • كتب – عمر أبو سيكا
    بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، أسدل الستار على الخصومة الثأرية بين عائلتى آل دياب وآل شحاتة بالشويخات بقرية الأشراف البحرية بمركز قنا ، عن طريق الصلح بالقودة ، وقد أكد الهجان حرصه على حضور جلسات المصالحات الثأرية مشيرا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة إلى إنهاء جميع الخصومات الثأرية التى تعوق الخطط التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
    وقدم محافظ قنا شكره لأبناء العائلتين لإنهاء الخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامى السمحة التى تدعو إلى العفو والتسامح والصفح كما قدم الشكر والتحية لكل من شارك فى إنجاح هذا الصلح خاصة اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رجال العائلات والقيادات الشعبية والعقلاء والمصلحين.
    وفى كلمته أكد اللواء مجدى القاضى، أن الفترة الماضية شهدت العديد من المصالحات الثأرية نتيجة تغيير الفكر والوعى بمخاطر الثأر لدى المواطن القنائى، مؤكدا أن وزارة الداخلية تهدف إلى القضاء على عادة الثأر والخصومات خاصة فى الصعيد ، موضحا انه منذ اغسطس الماضى نجحت المديرية فى ضبط 19 الف قطعة سلاح نارى غير مرخصة و ما يزيد عن 40 ألف طلقة نارية وتم تقديم جميع المتهمين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
    حضر مراسم الصلح النائب عبد السلام الشيخ والنائب محمد سعيد الدويك والنائب محمود عبد السلام الضبع اعضاء مجلس النواب واللواء محمود حسن مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية الامن واللواء احمد عادل مساعد مدير الامن للمنطقة المركزية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار العائلات والقبائل وعدد كبير من أبناء العائلتين.

عن admin3

شاهد أيضاً

انفراد . المحامى العام يحيل بلاغ بهدم واتلاف موجودات اثرية والاضرار بالمال العام بشركة الفوسفات لنيابة القصير بالبحر الاحمر للتحقيق

كتب _ حسن حسين : أحال المستشار عبد المجيد القصاص المحامى العام لنيابات البحر الاحمر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *